نشست علمی تحت عنوان« استقلال و بی طرفی قضایی در فقه و حقوق» روز دوشنبه تاریخ 1403/8/20 در نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان با حضور اساتید و کارمندان نمایندگی برگزار گردید.
در این نشست علمی آقایان غلام یحیی طاهری و محمدعیسی هاشمی کارشناسان و آقای سیدهادی صادقی نژاد دبیر علمی بود.
نشست با تلاوت آیات قرآن‌کریم توسط آقای سید جمال الدین موسوی آغاز گردید. سپس آقای غلام یحیی طاهری صحبت نموده و گفتند که یکی از مبانی عدالت قضایی، استدلال قضایی است. مبنای استقلال قضایی، تفکیک قواست که توسط منتسکیو مطرح شد. قاضی در زمان تصمیم و صدور رأی قضایی باید صرفا تابع قانون باشد. بی طرفی به این معناست که قاضی مردم را در برابر قانون مساوی بداند و ارتباطات اجتماعی قاضی در قضاوت و نگاه قاضی دخالت نکند.
ایشان افزود: امتیاز حقوق مدرن این است که، اولا ساختار تشکیلات قضایی مستقل از اجرایی پیش بینی کرده است و ثانیا، قاضی در مقام وظیفه از نظر مالی و مادی تأمین شده است و ثالثا، دغدغه برکناری و عزل ندارد زیرا اصل عدم عزل قاضی پیش بینی شده است. بنابراین، دولت مکلف است امکانات لازم را برای استقلال قضایی فراهم کند مثل فراهم کردن نیروی انسانی. 
آقای طاهری گفتند: شرایط لازم برای استقلال قضایی نیز پیش بینی شده است مثل عدم عضویت قاضی در احزاب سیاسی، عدم پیوند با طرفین دعوا و ذی نفع نبودن قاضی در قضیه؛ تا بدین وسیله عدالت به بهترین شکل لازم تحقق یابد و اعتماد عمومی که مهم ترین سرمایه یک نظام است تأمین گردد.
سپس آقای محمدعیسی هاشمی صحبت نموده و گفتند: قاضی و دادرس در صدور رای وجدان و قانون را در نظر بگیرد و تحت تأثیر هیچ فشاری قرار نگیرد. اسلام استقلال قضایی را رکن برپایی عدالت دانسته است. علاوه بر آن استقلال درونی، اجتهاد و تقوی را هم شرط کرده است. ابوحنیفه در زمان عباسیان از پذیرش مقام قضا امتناع کرد زیرا به استقلال قضایی در آن حکومت باور نداشت. ابو یوسف برخلاف استادش مقام قضا را پذیرفت به شرطی که حکومت در نهاد قضاوت دخالت کند. 
ایشان افزود: علامه حلی شرط لازم برای احراز پست قضاوت را به این دانسته است که، قاضی نباید از حکومت دستور بگیرد و همین نظر را شهید ثانی نیز در مسالک الافهام تقویت کرده است. در عمل نیز مواردی زیادی را می توان برشمرد که بیانگر استقلال قضایی است و از آن جمله است اینکه، امیرالمؤمنین علیه السلام در دعوایی که با یک یهودی نسبت به یک زره داشت، پیش شریح قاضی رفتند و چون امام علی برای ادعایش بینه نداشت، شریح قاضی دعوا را به نفع یهودی فیصله کرد در حالی که امام علی علیه السلام در آن زمان حاکم جامعه اسلامی بود و قاضی شریح نیز از طرف ایشان به قضاوت ابقاء شده بود.
آقای هاشمی در بخش پایانی سخنان خویش گفتند: مبانی بیانگر مشروعیت، الزام و قانونی بودن یک چیز است. در اسلام همین مقدار که واجب کرده است، کفایت می کند که نهاد قضایی را مستقل بدانیم. زیرا علامه طباطبایی می فرماید: اگر قاضی استقلال نداشته باشد، نمی تواند عادلانه قضاوت کند چون استقلال شرط رد امانت به اهل آنست که در قرآن به آن تاکید شده است.