نشست علمی معرفی و نقد کتاب «حقوق مالی 2» روز چهارشنبه تاریخ 1404/5/15 با حضور اساتید و کارمندان در نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان برگزار شد.
✅برگزاری نشست علمی معرفی و نقد کتاب «حقوق مالی2» در نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان
📖نشست علمی معرفی و نقد کتاب «حقوق مالی 2» روز چهارشنبه تاریخ 1404/5/15 با حضور اساتید و کارمندان در نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان برگزار شد.
این نشست با تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط زکریا فصیحی آغاز شد. سپس آقای سیدحسن انوری نویسندۀ کتاب حقوق مالی 2 به ارائۀ مطالب کتاب پرداخت. وی ضمن بررسی پیشینۀ مسئله و برشمردن کتابهایی که پیش از این در این موضوع نوشته شده است، به تفاوت کتاب خود با کتابهای دیگر اشاره کرد و مزیتهای این کتاب نسبت به کتابهای دیگر را برشمرد. وی انگیزۀ خود را از نوشتن این کتاب نبود مادۀ درسی در دانشگاههای کشور بیان کرد. او گفت: مزیتهای این کتاب این است که به صورت درسنامه نوشته شده و ساختار یک درسنامۀ مناسب با سطح درک دانشجویان را دارد. بیان اهداف، سؤالات انگیزشی، خلاصۀ هردرس، سؤالات پایانی، موضوعاتی برای مطالعۀ بیشتر و منابعی برای تحقیق بیشتر از مزایای این کتاب است.
پس از ارائۀ مطالب نویسنده، علیمدد فهیمی به بیان نقدهای خود بر این کتاب پرداخت. وی چند نقد را برجسته کرد: 1. کتاب بر مبنای ساختار نظام جمهوریت نوشته شده است درحالی که اکنون آن ساختار وجود ندارد. 2. بسیاری از مفاهیم مطرح شده در این کتاب مفاهیم حقوقی_اقتصادی است و صرفا با رویکرد حقوقی قابل تبیین نیست. 3. در کتاب به نحوۀ بودجه ریزی در نظام جمهوری اسلامی افغانستان پرداخته شده است؛ اما صرفا با رویکرد توصیفی. اگر نویسنده رویکرد تحلیلی در پیش میگرفت میتوانست نشان دهد که در بودجهریزی صرفا نهادهای قانونی و فرایندهای مشخص شده در قانون مؤثر نبوده بلکه بودجه ریزی تحت تأثیر نفوذ و دخالتهای سیاسی خارجی و داخلی انجام میشده است.
ناقد دیگر این کتاب محمدجمعه احمدی بود. او در نقد این کتاب به چند ایراد اشاره کرد: 1. حقوق مالی بحثی میانرشتهای است و بخش کوچکی از آن به حقوق مالی و بخشهای بزرگتر آن به حقوق خصوصی و حقوق بینالملل عمومی تعلق دارد؛ اما کتاب از زاویۀ حقوق مالی به آن پرداخته و هیچ اشارهای حقوق خصوصی و حقوق بین الملل نکرده است. 2. در تعریفها حقوق مالی و حقوق مالیه را خلط کرده و به جای حقوق مالی از حقوق مالیه سخن گفته است. 3. با توجه به مطالب کتاب باید عنوان آن نظامهای مالیاتی میبود نه حقوق مالی.
در پایان مؤلف کتاب ضمن پاسخ به برخی نقدها، برخی نقدهای دیگر را پذیرفت و وعده داد که در چاپهای بعدی نقدهای وارده را اعمال کند.