سمینار علمی «منبع‌شناسی کاربردی در پژوهش‌های فقه قضایی» در نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان

✅برگزاری سمینار علمی «منبع‌شناسی کاربردی در پژوهش‌های فقه قضایی» در نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان
🟩سمینار علمی «منبع‌شناسی کاربردی در پژوهش‌های فقه قضایی» روز شنبه تاریخ 1405/8/9 در نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان با حضور محصلان نمایندگی برگزار گردید.
در این نشست علمی آقایان عبدالخالق فصیحی و سیدعزیزالله موسوی کارشناسان و آقای زکریا فصیحی دبیر علمی بودند.
نشست با تلاوت قرآن کریم آغاز شد و سپس آقای عزیزالله موسوی صحبت نمودند، ایشان درباره جایگاه و اهمیت منبع‌شناسی در تحقیقات فقهی و حقوقی سخنرانی کرد. وی منابع پژوهشی را بر اساس اعتبار، اهمیت و میزان استنادپذیری دسته‌بندی نموده و بر ضرورت شناخت منابع دست اول و تفکیک آن‌ها از منابع ثانوی تأکید ورزید. ایشان خاطرنشان ساخت که اعتبار علمی هر پژوهش به میزان زیادی وابسته به اعتبار منابع مورد استفاده است و محقق باید پیش از استناد، از اصالت و اعتبار علمی منابع اطمینان حاصل نماید.
در ادامه ایشان، به روش صحیح استفاده از منابع و استناددهی علمی پرداخت و بیان داشت که گردآوری منابع متعدد به‌تنهایی تضمین‌کننده کیفیت پژوهش نیست. به باور وی، پژوهشگر باید دیدگاه‌های مختلف فقهی را بررسی، ادله هر دیدگاه را ارزیابی و میان اقوال مشهور و غیرمشهور تمایز قائل شود. ایشان همچنین بر ضرورت مراجعه مستقیم به متون اصلی، پرهیز از نقل‌های غیرمستند و تحلیل علمی مطالب تأکید کرد و این موارد را از عوامل اساسی ارتقای اعتبار تحقیقات فقه قضایی دانست.
در بخش بعدی، آقای عبدالخالق فصیحی به معرفی منابع معتبر و کاربردی در پژوهش‌های فقه قضایی پرداخت. وی با اشاره به اهمیت مراجعه به آثار اصیل فقهی، کتاب‌های استدلالی، منابع روایی و آثار مرتبط با قواعد فقهی، محصلان را با ضرورت استفاده از منابع دست اول آشنا ساخت. ایشان تأکید کرد که محقق برای بررسی مسائل قضایی باید دیدگاه‌های مختلف فقها را از منابع معتبر استخراج نموده و با مقایسه و تحلیل مستندات آن‌ها، به نتایج علمی و قابل دفاع دست یابد.
سپس آقای عبدالخالق فصیحی در ادامه سخنان خود، برخی از مهم‌ترین منابع قانونی و حقوقی در نظام کنونی کشور را معرفی کرد. وی شناخت قوانین نافذ، اسناد حقوقی معتبر، مقررات مربوط به محاکم و منابع رسمی نشر قوانین را برای پژوهشگران فقه قضایی ضروری دانست. ایشان خاطرنشان ساخت که محقق باید ضمن شناخت مبانی فقهی احکام، از چارچوب‌های قانونی نیز آگاهی داشته باشد تا بتواند میان مباحث نظری فقه و نیازهای عملی نظام قضایی ارتباط علمی برقرار سازد.